تحليل القولة الفلسفية

لفهم القولة بشكل دقيق، لا بد من الوقوف عند مفاهيمها الأساسية:

إن العلاقة بين هذه المفاهيم تُبرز تصوّرًا عقلانيًا للدولة، أساسه أن الدولة نتاج وعي جماعي، لا سلطة طبيعية أو دينية مفروضة من فوق، وأن مشروعيتها تأتي من تعاقد بين أفراد عقلاء يتنازلون طوعًا عن بعض حرياتهم مقابل الأمن والنظام والعدالة.

ويمكننا القول إن الأطروحة التي تدافع عنها القولة هي أن الدولة مؤسسة تعاقدية عقلية، لا تقوم على القوة أو الوراثة أو الغريزة، بل على اتفاق إرادي بين الأفراد، وأن مشروعيتها تتجلى في قدرتها على حماية الحقوق وتنظيم الحريات، لا في فرض سلطتها بالقوة.

تعتمد القولة حجاجيا على التعريف والتقابل الضمني بين الدولة كمؤسسة عقلية وبين غيرها من الأنماط السلطوية، وتُوظف مفاهيم دقيقة لإبراز وظيفتها التعاقدية. وتكمن قيمة الأطروحة في كونها تُعبّر عن أحد أرقى التصورات الفلسفية للدولة، حيث تجعل من العقل أساسًا للشرعية، ومن حماية الفرد غاية سامية.

فلسفيًا، تعكس هذه الأطروحة تطورًا كبيرًا في فهم دور الدولة، خاصة في الفكر التعاقدي الحديث مع فلاسفة أمثال جون لوك وجان جاك روسو واسبينوزا، وذلك ما نراه في الممارسات السياسية المعاصرة مع الدول الديمقراطية، حيث تُبنى السلطة على الدستور، والقانون، والمشاركة، لا على الاستبداد.

تنسجم القولة مع موقف باروخ اسبينوزا الذي يرى أن الدولة تُؤسس على تعاقد عقلاني بين الأفراد، غايتها حماية الحقوق وضمان الحريات. فبالنسبة إليه، الدولة لا تكتسب مشروعيتها من العنف أو السلطة، بل من قدرتها على تحرير الإنسان من الخوف، وتمكينه من ممارسة حقوقه داخل نظام قانوني يضمن له الأمان والحرية. ومن هنا، تصبح الدولة وسيلة في خدمة الإنسان، لا قوة مسلطة عليه.

في المقابل، يعارضه الفيلسوف فريدريك هيجل، الذي يعتبر أن الدولة ليست نتيجة تعاقد، بل هي كيان أسمى تجسّد إرادة إلهية في التاريخ. فهي لا تخدم الفرد، بل تُجسّد الكلّ، والحرية لا تتحقق إلا من خلال انخراط الفرد داخلها. وبالتالي، لا يُشترط أن تكون الدولة قائمة على رضا الأفراد، بل على قيم أعلى منهم.

ويمكننا القول أن الفرق بين الموقفين واضح، فاسبينوزا يرى أن الدولة تخدم الفرد وتضمن حريته وأمنه ومشاركته السياسية، أما هيجل فيجعل منها غاية عليا تفوق إرادة الأفراد. وهذا ما يُظهر تعارضًا بين تصور يجعل الدولة في خدمة الإنسان، وتصور يجعل الإنسان في خدمة الدولة.

لقد عالجنا في مراحل التحليل والمناقشة لهذه القولة مشكلة مشروعية الدولة والغاية من وجودها، وتساءلنا: هل تقوم الدولة على تعاقد عقلاني يخدم الأفراد؟ أم على مبدأ يتجاوز إرادتهم؟ وقد حصرنا مجزوءة القولة في مجزوءة السياسة، وإطارها في مفهوم الدولة، وبدقة أكثر في محور مشروعية الدولة وغاياتها.

أجبنا على سؤال القولة من خلال التحليل، حيث بينّا أن أطروحتها تتمثل في أن الدولة مؤسسة عقلية تقوم على تعاقد بين الأفراد بهدف حماية الحقوق وتنظيم الحريات، وأن مشروعيتها نابعة من هذا التوافق الحر بينهم.

ثم ناقشنا هذه الأطروحة من خلال موقف اسبينوزا الذي يؤكد أن الدولة وسيلة لخدمة الإنسان وضمان أمنه وحريته، وموقف هيجل الذي يرى أن الدولة تجسيد لإرادة إلهية تتجاوز الفرد، ولا تقوم على تعاقد بل على فكرة أخلاقية مطلقة.

وقد خلصنا إلى أن الفرق بين الموقفين يتجلى في أن اسبينوزا يُؤسس الدولة على إرادة الأفراد، في حين أن هيجل يُؤسسها على إرادة تعلو فوقهم.

الموقف الشخصي: يتجه نحو التأكيد على ضرورة أن تكون الدولة مؤسسة في خدمة الإنسان، لا قوة مفروضة عليه، والدليل على ذلك ما نشاهده في الدول الديمقراطية التي تُراعي التعاقد المجتمعي، وتحترم الحقوق والحريات، مما يجعلها أكثر توازنًا وعدالة.